أشار وزير العمل محمد حيدر، بعد ترؤّسه في مكتبه في الوزارة، اجتماعًا للجنة المؤشّر للنّظر بمعالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، إلى أنّ "بعد المحادثات العميقة والصّريحة والواضحة والمسؤولة من قبل الجميع، تمّ الإتفاق على تشكيل فريق عمل مصّغر لعقد اجتماعات مكثّفة ابتداءً من الإثنين المقبل السّاعة الثّانية عشرة في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والهدف من هذا الاجتماع رفع النّتائج في الحدّ الأقصى خلال 15 يومًا، أي في 28 من الشّهر الحالي، للمواضيع التّالية الّتي يتمّ بحثها والإعلان عنها".
وأوضح أنّ "المواضيع هي: أوّلًا رفع الحدّ الأدنى للأجور، ثانيًا رفع قيمة المنحة المدرسيّة، وثالثًا زيادة قيمة التّعويضات العائليّة، بالإضافة إلى دراسة وضع التّقديمات الاجتماعيّة والصّحيّة، بدل النّقل، ورفع نتيجة دراسة هذه المواضيع للجنة المؤشّر مجتمعةً الّتي ستجتمع في 28 الشّهر الحالي عند العاشرة صباحًا، لدراسة كل هذه النقاط واعلان نتائجها عبر وسائل الإعلام".
ولفت حيدر إلى "أنّنا اتفقنا بعد المحادثات العميقة والصّريحة والمسؤولة، أن نضع خارطةً واضحةً لتكون هي البداية من الآن وعلى مدى المستقبل. وفي المقابل، اتفقت اللّجنة على عقد اجتماعات دوريّة كل شهرين لدراسة كلّ الأمور المتعلّقة بالوضع العام، وهذا الاجتماع الدّوري سيكون حضوره ملزمًا للجميع".
كما ركّز على أنّه "من حيث المبدأ، عندما يكون هناك اتفاق تام، الأمور الأخرى تصبح سهلةً جدًّا. أتركوا عليّ مواضيع المجلس والحكومة وكل الأمور الّتي يحب القيام بها، وعندما نكون جميعًا متّفقين على الخطوات لا يعود هناك أي عقبات".
وعن الأرقام الّتي تُطرح حول الحدّ الأدنى للأجور، أكّد "أنّنا لم نلتزم بأي رقم، لأنّنا سنكون مسؤولين عن أي كلمة تُقال. ولذلك قرّرنا عقد اجتماعات مكثّفة لكلّ القطاعات واللّجان لوضع دراسة دقيقة"، مشدّدًا على أنّ "علينا الخروج من مسألة رمي الأرقام، ولن نقوم بخطوات تودي بنا إلى أمور غير متوقّعة ومنها انهيار الوضع الاقتصادي".
وفي ما خص نظام التّقاعد والحماية الاجتماعية، ذكّر حيدر بأنّ "هناك قانون نظام التّقاعد الّذي صدر في شهر تشرين الثّاني من العام الماضي، والّذي يؤمّن الحماية الاجتماعيّة وينظّم العمل في صندوق الضمان الاجتماعي"، موضحًا "أنّنا بحثنا هذا الأمر مع المدير العام لـ"الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي" محمد كركي، وبدأنا تحضير المراسيم التّطبيقيّة حتّى نبدأ العمل بنظام التّقاعد. وأوّل عمل سيكون تعيين مجلس إدارة جديد للضمان الاجتماعي خلال شهر من الآن، وبعدها المراسيم التّطبيقيّة لتطبيق هذا النّظام الّذي يحمي العامل الّذي يصبح لديه تقاعد لمدى الحياة، وفي الوقت نفسه يحمي المؤسّسات الاقتصاديّة".
وأشار إلى "أنّنا كوزارة عمل تعهّدنا بالإسراع بهذا الأمر بالتّعاون مع كل الفئات، لكي نصدر كل المراسيم التّطبيقيّة بأسرع وقت ممكن. وإذا كان هناك من ثغرات في القانون الّذي صدر فذلك ليس من مسؤوليّتنا، ونحن كوزارة عمل والضمان سنلتزم بتطبيق القانون".
حضر الاجتماع كلّ من: مدير عام وزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، رئيس الهيئات الاقتصاديّة الوزير الأسبق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، مدير عام الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي محمد كركي، مدير عام الإحصاء المركزي ماريا ناباند يان، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعيّة تجّار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعيّة الصّناعيّين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التّجارة والصّناعة في بيروت نبيل فهد، ممثّل وزارة المال شربل شدراوي، ممثّل الجامعة اللّبنانيّة أنيس أبو دياب، وعن وزارة العمل إيمان خزعل، ريتا بجاني؛ وزهير فياض.
